تصريحات المتحدث باسم الإمارة الإسلامية ردا على التقرير الأحادي الجانب ليوناما حول الخسائر المدنية

نشر مكتب الأمم المتحدة في كابل يوناما تقريره السنوي حول الخسائر المدنية، وجاء في التقرير الذي رتب بشكل غير محايد بأن مسئولية 42 % من الخسائر المدنية خلال العام الماضي في أفغانستان على عاتق مجاهدي الإمارة الإسلامية.

كما نسب التقرير مسؤولية 13% من الخسائر المدنية لإدارة كابل ونسبة 2% فقط للقوات الأمريكية المحتلة!.

ترد الإمارة الإسلامية تقرير يوناما الغير محايد بشدة، انحاز مرتبو هذا التقرير للقوات الأمريكية المحتلة في أفغانستان بشكل واضح، وتم السعي للتستر على جرائمهم.

يعلم العالم بأسره بأن مع إعلان إستراتيجية الرئيس الأمريكي ترامب حول أفغانستان، ازدادت عمليات الدهم والقصف الوحشية للقوات الأمريكية على منازل المدنيين وعلى التأسيسات العامة، والمساجد، والمدارس، والمناطق السكنية، وحتى على الأسواق، حيث تسفر يوميا عن استشهاد وجرح عدد كبير من المدنيين وتدمير منازلهم وإلحاق خسائر مادية فادحة بهم.

بشهادة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي وباعتراف القوات الأمريكية بنفسها؛ شنت قوات الاحتلال الأمريكي 4300 غارة جوية ونفذت مئات المداهمات وعمليات الإنزال في أفغانستان خلال العام الماضي، ويدرك كل صاحب عقل سليم الحجم الكبير للخسائر المدنية التي تتسبب من إمطار هذا العدد الكبير من القنابل وحجم الضرر الذي يلحق بالبنى التحتية ومنازل المدنيين من ذلك.

من جهة أخرى يستهدف جنود وعناصر شرطة وبشكل خاص مليشيات الإدارة العميلة منازل وقرى الأهالي بقنابل الهاون والأسلحة الثقيلة، ويقتلون عامة الناس من بينهم النساء والأطفال، كما زجوا بآلاف المدنيين في السجون.

مع كل هذه الجرائم والجنايات العلنية فإن انتساب مسئولية 2 % من الخسائر المدنية للأمريكيين في العام الكامل و 13% لجنود الإدارة العميلة يظهر بكل وضوح بأن يوناما تذر الرماد في عيون الناس وتدافع عن الأمريكيين المحتلين وعملائهم.

يتم المحاولة في مثل هذه التقارير إيجاد مواد للتبليغات ضد مجاهدي الإمارة الإسلامية، وتبرئة المحتلين العاملين الأصليين لمأساة أفغانستان، الذين يستخدمون البارود ويقتلون الناس في بلادنا منذ 17 سنة.

من المؤسف بأنه تم الاستفادة من معلومات ومصادر دوائر الاستخبارات وأعداء أهالي أفغانستان في إعداد وترتيب هذا التقرير السنوي، ولم يتم الاعتناء أبدا للتقرير السنوي الذي تم إعداده من قبل إدارة منع الخسائر المدنية في الإمارة الإسلامية بشكل محايد وبالأدلة القاطعة وتم نشره في نهاية العام الماضي.

تعتبر الإمارة الإسلامية من المؤسف الاستفادة من موضوع الخسائر المدنية الحساس كوسيلة للتبليغات والضغط، كما تعتبر من المؤسف أيضا مثل هذه المحاسبة الغير منصفة تحت غطاء الأمم المتحدة.

قاري محمد یوسف احمدي- المتحدث باسم الإمارة الإسلامية

29/5/1439 هـ ق 
۱۳۹۶/۱۱/۲۶هـ ش ــ 2018/2/15م