1-flag

بيان الإمارة الإسلامية حول القتل العام لمسلمي أفريقيا الوسطى

 1-flag
وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(الحج:40)
 
إن القتل العام لمسلمي أفريقيا الوسطى متواصل منذ ثلاثة أشهر من قبل المسلحين المجرمين النصرانيين في تلك البلدان، حيث لقي حتى الآن الالاف من المسلمين، واضطر الملايين الآخرين إلى الهجرة وترك المنطقة نتيجة مظالم هؤلاء المجرمين.
 
توضح الصور التي الطقتها كمرات وسائل الإعلام مدى وحشية المسلحين المسيحيين المحليين حيث يقتلون المسلمين بقسوة بالغة دون ادنى رحمة في الطرقات والمحال التجارية وحتى في المراكز الدينية ودور العبادة، وبعد القتل يضرمون النار في أجسادهم.
 
للأسف الشديد تنفذ هذه الجنايات الوحشية على مرء ومسمع العالم بأثره في الوقت الذي لم يتخذ أي بلد ولا هيئة دولية وجمعيات حقوق البشر التي دائماً تدعي الحفاظ على سلامة الإنسانية والبشرية؛ أية خطوات عملية لإنهاء هذه الأزمة البشرية! الأمر الذي شجع الجناة المذكورين لتنفيذ مزيد من الجنايات.
 
بجانب أن القتل العام لمسلمي افريقا الوسطى وإجبارهم على الهجرة من ديارهم تعد جريمة تاريخية نكراء، يجعل التعايش السلمي بين المسلمين والنصارى بجانب بعضهم البعض في كافة القارة السمراء في خطر محدق، ويكون سبباً في انتشار هذه الفتنة في جميع القارة الأفريقية وأن تلجأ تلك الشعوب من المسلمين والنصارى التي عاشت حياة مشتركة سنين طوال بجانب البعض إلى المعارك والمواجهات ضد بعض.
 
لذا فإن الإمارة الإسلامية في الوقت الذي تعتبر نجاة المسلمين المظلومين في أفريقا الوسطى من هذه الحالة مسؤولية أخلاقية وإنسانية لجميع العالم ومسؤولية شرعية وإيمانية للأمة الإسلامية، في الوقت نفسه تستنكر بأشد العبارات ما تقوم به الميليشيات المسيحية الوحشية من أعمال القتل بلا رحمة في حق المسلمين هناك، وتنادي بشكل خاص منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة، والهيئة الدفاعية لحقوق البشر، والإتحاد الأفريقي، والزعيم الديني الأكبر للنصارى في واتيكان الباب فرانسيس بأن يتخذوا خطوات عملية لمنع القتل العام للمسلمين في أفريقيا الوسطى، وأن يؤدوا مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في هذا الخصوص.
 
إمارة أفغانستان الإسلامية
۱۴۳۵/۴/۲۲هـ ق
۱۳۹۲/۱۲/۳هـ ش ــ 2014/2/22م

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*